درآمدی بر گستره پژوهش در حوزه مدیریت اموال دولتی در ایران

دولتها غالبا بزرگترین مالک اموال و داراییهاای شواورها اعا از منواول و غیرمنواول باه شااار - -
میروند. در حالی شه نتایج تخاینها نوان میدهد شه ارزش اموال مذشور در شاترین حالت، معاادل باا
سطح تولید ناخالص داخلی آن شوورهاست، غالبا دامنه این اموال و ظرفیت درآمدزایی و ارزشآفرینای
ثروت عاومی « ، از محل آنها ناموخص است. طبق یک تعبیر ۱ مانند شوه یخای اسات شاه تنهاا بخا »
شوچک بیرونمانده از آب آن قابل دیدن است. با این هاه اگرچه شناسایی و ثبات اماوال دولات خاود
چالوی عظی برای شوورهاست اما در بهترین شرایط، یعنی در وضعیتی بعید شه تاام داراییهای دولت
به درستی شناسایی و احصاء شده باشند، این داراییها از لحاظ نوع، شارشرد، مالکیات، هاد ، انادازه،
قابلیت انتوال، و ... متعلق به گروهها و طبوات مختلفی هساتند و مادیریت هرشادام از طبواات ماذشور
قوانین و موررات خاص خود را داراست و این خود مسالهای چال آفرین است. مضا بر این، تا پی
از چهار دهه اخیر )پی از دهه ۰۸ میلادی( اموال دولتی صرفا بر مبنای اصول حسابداری و باه دور از
منطق اقتصادی و تحلیلهای هزینه فایده مدیریت مایشاد. بار اساای ایان سابک مادیریتی، آثاار و -
پیامدهای تصای های مدیریتی ارزیابی نایشد و این نوع مدیریت عاقبتی جز فرسودگی، معطل مانادن
اموال و تحایل هزینههای آشکار و نهان بر دولتها نداشات. اماا از اواخار دهاه ۰۸ و اوایال دهاه ۰۸
مدل مدیریت عاومی ناوین « میلادی ، جریان تازه ای از اصلاحات با عنوان ۲ بااخخص در شواورهای »
توسعه یافته رواج پیدا شرد شه در این مدل، مدیریت بر مبنای منطق اقتصادی و حسابداری باا رویکارد
تعهدی ۳ لحاظ شد.