زکیه سلطان قیس - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علیرضا لطفی دودران - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحا از آن به «حق حبس» تعبیر می شود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانت های اجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. هم چنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده ۷۱ معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.

حق حبس، حق تعلیق، عقد معوض، کنوانسیون بیع بین المللی کالا