جمشید میرزایی - استادیار دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خرم آباد
بهنام تیرافکن - قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جبران خسارات معنوی با توجه به ماهیت این نوع خسارات، ویژگی های خاص خود را دارد به گونه ای که علاوه بر دشواری ارزیابی مالی، دارای چنان تنوع و کثرتی است که نیاز به بررسی دارد. در روشهای جبران معنوی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوع را مسکوت گذاشته و یا صرفا به بیان نظرات دیگران پرداخته اند و برخی نیز که امکان مطالبه خسارت معنوی را ذکر کرده اند، راه حلی برای نحوه مطالبه آن ارائه نکرده اند. شاید بتوان دلیل این ضعف را فقدان قانونگذاری مستقل دانست. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که این گونه خسارات لزوما قابل جبران هستند لیکن ملاک دقیق تعیین میزان خسارت معنوی مشخص نیست، در حالی که در بسیاری از موارد وجود آنها به چشم نمی آید و اندازه گیری خسارت معنوی دشوار است، اما دشوارتر از این است که این غرامت برای این گونه خسارات نامشهود به طور دقیق قابل محاسبه، ترمیم و با پرداخت (مادی) جبران نمی شود، هرچند غرامت مادی رایج ترین نوع غرامت است. در مرحله فراقانونی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه تلقی می شود اما در مرحله تقنینی و فرعی همواره مشکل داشته ایم. علیرغم تصریح قانون اساسی مبنی بر اینکه در صورت عدم پیش بینی خسارت معنوی قابل مطالبه است، قاضی مستقل از دعوی نیست و چون یکی از منابع حقوقی ما مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است، قاضی موظف است رسیدگی نموده و حکم هر دعوی را از منابع استخراج نماید.

خسارت، جبران خسارت، معیار، خسارت معنوی، پرداخت مادی.