CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رای داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره ای»؛ رهیافتی انتقادی

عنوان مقاله: رای داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره ای»؛ رهیافتی انتقادی
شناسه ملی مقاله: JR_LAWRS-26-104_012
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضوان باقرزاده - استادیار،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سید رضا جلیلی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مجید سعیدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ذیل بند سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر صخره ای را به دو نوع صخره های برخوردار از منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره یا غیربرخوردار از این مناطق تقسیم نموده است و ملاک این تقسیم بندی، ظرفیت سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خوداتکا تعیین شده است. نوع نگارش این بند و چالش های انطباق آن با واقعیت های جغرافیایی بسیار متنوع در کره ی زمین، تفاسیر گوناگون دولت های ذی نفع را در خصوص ملاک تعیین و تشخیص نوع صخره ها از یکدیگر رقم زده است. در مواردی این اختلافات، دادرسی های بین المللی را سبب شده است و یکی از مهم ترین این موارد، دادگاه داوری دریای چین جنوبی است. رای صادره از این دادگاه در ۲۰۱۶ به حل اختلافات فیلیپین و چین پیرامون جزایر صخره ای دریای چین جنوبی در خلال تفسیر ماده ۱۲۱ پرداخته است و نهایتا هیچیک از موارد مورد ادعای چین را، با اعمال نوعی سخت گیری، جزیره ی صخره ای برخوردار از مناطق دوگانه ندانسته است. نوشتار حاضر با تبیین مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی جزایر، اعم از جزایر، جزایر صخره ای، آبسنگ ها، برآمدگی های جزری و جزایر مصنوعی، به تبیین ماده-ی ۱۲۱ کنوانسیون و جایگاه آن در حقوق بین الملل عرفی می پردازد و سپس شاخص های تمیز صخره-های دارای قابلیت سکونت یا حیات اقتصادی خود و تاثیر این پدیده های دریایی بر تحدید حدود مناطق دریایی را از منظر رای داوری یادشده طرح می نماید.

کلمات کلیدی:
جزایر صخره ای, منطقه انحصاری اقتصادی, فلات قاره, داوری دریای چین جنوبی, رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1961773/