محمدجعفر قنبری جهرمی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی محمدی - دانشجوی دکترای حقوق و تجارت سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیدهسازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می تواند ازیک طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به این ترتیب، بعد از سال ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به عنوان استثنا پذیرفته است. واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت، مقررات احتیاطی، تعهدات عمومی، تعهدات ویژه، ثبات مالی، رشد اقتصادی.

واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت, مقررات احتیاطی, تعهدات عمومی و ویژه, ثبات مالی, رشد اقتصادی