رضا بیرانوند - نویسنده مسئول
سمیه کاظمی - محقق و پژوهشگر

تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی، امکانی است که قانون گذار، مورد پیش بینی قرار داده و به واسطه آن، محکوم علیه می تواند، خارج از وقت تجدید نظر، اعتراض خود را به رای، ثبت کند. فوت یا ورشکستگی محکوم علیه، از جمله موارد امکان اعتراض به رای دادگاه بعد از مهلت قانونی می باشند. اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود، اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رای، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد. لذا باید تاکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رای است. تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است. ضمنا در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رای به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است. عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد، بلکه این ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می شوند. در این مقاله قصد داریم به تحلیل و تفسیر استثنائات درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر قانونی بپردازیم و این موضوع را مورد مداقه و بررسی حقوقی قرار دهیم.

تجدیدنظرخواهی، اعتراض به آرا، مهلت مقرر قانونی، دادرسی مدنی، طرح دعوی، عذر موجه، خواهان تجدیدنظر