ساز و کار های اجرایی دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران از منظر حقوق اداری

با توجه به پیچدگی فرایند های اداری و بروکراسی سازمانی نظام قضایی ایران ، تفکیک دعاوی حقوقی از عمومی و مبادرت به رسیدگی به این دست اختلافات اداری با توجه به اصل 173 قانون اساسی ، حل و فصل منازعات اداری را تابع سیستمی با مراجعی ساخته است که ساختار و تشکیلات و آئین دادرسی متمایزی از نهاد های خصوصی داشته باشد و لزوم تاسیس چنین نهادی با رنگ و بوی عمومی بیش از پیش وجود داشت . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی الزامی صریح برای تاسیس نهادی اداری داده بود و به پشتوانه حمایت قانونی قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا مرجعی برای رسیدگی دعاوی شهروندان علیه دولت باشد . دیوان عدالت اداری از شعبه بدوی ، تجدیدنظر و هیات های عمومی و اختصاصی تشکیل شده که هر یک اعضا و وظایف و اختیارتی دارد و شرایط شاکی و مشتکی عنه و نیز نحوه شکایت و اجرای احکام دیوان مشخص شده است . در پایان به مواردی که شکلا در صلاحیت دیوان است اما ماهیتا از صلاحیت دیوان خارج می باشد ، اشاره شده است .