علی حیدری - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند؛ که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: ( ۱) آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف ( ۲) تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم تا قبل از تشکیل جامعه ملل، کشورها بدون در نظرگرفتن آثار مخرب تحریم اقتصادی، بی پروا و گسترده به اعمال تحریم اقتصادی اهتمام داشتند که هیچگونه سازگاری و تناسبی با قاعده ی پایدار «حقوق طبیعی» انسانها نداشت. تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد، گامی بود در جهت ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی و ساماندهی و کنترل نحوه اعمال تحریم های اقتصادی. از این دورهبه بعد، اعمال تحریم های اقتصادی که اکنون از مشروعیت بین المللی نیز برخوردار بود، بخصوص بی سابقه بودن تحریم های سازمان ملل متحد در بعد از دوران جنگ سرد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال آنها، حساسیت بین المللی را در خصوص رژیم تحریم ها برانگیخت و تردیدهایی را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی بوجود آورد. در این راستا گروهی با تکیه بر مقررات بین المللی سعی می کردند ثابت نمایند که اعمال آن از طرف شورای امنیت از مشروعیت برخوردار است و در مقابل تلاشهایی نیز صورت می گرفت تا ثابت شود که اعمال تحریم های اقتصادی با اهداف کلی منشور ملل متحد و حقوق بشر مغایرت دارد. بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر»، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد. پژوهش حاضر در ادامه بررسی های خود به تشریح آن خواهد پرداخت.

تحریم اقتصادی، شورای امنیت، منشور ملل متحد، حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی