علی حسن زاده - دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، مدیر گروه بانکی، بانک مرکزی ج.ا. ا.
اعظم احمدیان - کارشناس ارشد پژوهشی، عضو گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
مهران کیانوند - کارشناس ارشد اقتصاد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

بحران های مالی اخیر، اهمیت سیستم بانکی را در نوسانات رشد اقتصادی بیش از پیش برجسته ساخته است. وجود چارچوب مقرراتی مناسب می تواند به بهبود ثبات، افزایش سلامت سیستم بانکی و کاهش هزینه ها در این بخش کمک نماید. نظام بانکی با ثبات نیز می ت واند زمینه ساز ثبات و بهبود رشد اقتصادی بواسطه تخصیص کارای منابع در بلند مدت شود. توافقنامه بال یکی از مهمترین مقررات ناظر بر تأمین شرایط ثبات و سلامت نظام بانکی می باشد که اجرای آن از طریق بهبود عملکرد الزامات کفایت سرمایه، بهبود عملکرد نظارت بانکی، بهبود شفافیت در عملکرد سیستم بانکی می تواند بستر مناسب جهت ثبات و تقویت رشد اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین ه دف این م قاله، بررسی اثر اقتصادی اجرای توفق نامه بال (II) بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه ای است که اصول محوری بال را پذیرفته اند با تأکید بر متغیر شاخص احتیاطی یعنی الزامات کفایت سرمایه و قدرت نظارتی در ارتباط با نظارت بر رفتار اعطای اعتبارات بانکها می باشد. الزام بانکها به رعایت حداقل کفایت سرمایه باعث کاهش اعطای اعتبارات در کوتاه مدت و کاهش رشد اقتصادی می گردد. اما در بلند مدت با کاهش ریسک اعتباری موجبات بهبود رشد اقتصادی را فراهم می سازد. به همین منظور از روش داده های تابلویی پویا و همزمان و از آمار کشورهای در حال توسعه در طول دوره 2000-2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی حاکی از وجود رابطه منفی بین متغیر کفایت سرمایه و رشد اقتصادی است.

بال (II)، رشد اقتصادی، ثبات و سلامت بانکی، مقررات احتیاطی