محمد مهدی مومن زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدجواد زارع بهنمیری - دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه مازندران
محمد نصیری - کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
محمدهادی مومن زاده - کارشناس حسابداری و عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

بر اساس جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، امکان پذیر و از شمول مالیات معاف گردید، مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال آخر تجدید ارزیابی نشده باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مزبور در قوانین بودجه سال های 1391 و 1392، همچنین در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات، مورخ 15/06/1391، نیز تکرار شد. افزایش سرمایه از این محل موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی نخواهد شد، از این رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد و به دلیل نوظهور بودن آن در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد برری قرار نگرفته است. یکی از دلایل تصویب این قوانین حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریم و افزایش ظرفیت استقراضی آنها بود. در مقاله حاضر رویه عمل تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری سایر کشورها، مقررات تجدید ارزیابی در ایران و افزایش سرمایه از محل آن، بررسی می شود. همچنین به چالش های حسابداری و حسابرسی شرکت هایی که به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند پرداخته می شود.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، تجدید ارزیابی دارایی ها، قانون بودجه کل کشور، بازار سرمایه، حسابداری، حسابرسی