علیرضا امینی - کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصای و رئیس گروه مطالعه و تحلیل سیاست های پولی و مالی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

نتایج بدست آمده از کلیه گزارشات بین المللی رصد و پایش محیط های کسب و کار و اطلاعات به دست آمده در داخل،همگی براین امر اذعان دارند که محیط کسب و کار اقتصاد ایران ،جهت سرمایه گزاری و انجام فعالیت های اقتصادی ، محیطی نا مناسب و نا کارآمد بوده و به شدت نیازمند اصلاح و تسهیل شرایط می باشد منظور از محیط کسب و کار،آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند.به عبارتی مدیریت محیط کسب و کار در دست دولت به مفهوم عام آن بوده ومتغیر برون زا برای بنگاه محسوب می شود.خلاصه رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که تنها خصوصی سازی و اعطای وام به طرح های تولیدی و زیر ساخت ها برای رشد مستمر سرمایه گذاری کافی نیست و نیاز به عامل اساسی دیگری به نام محیط کسب و کار و فضای مساعد سرمایه گذاری است. بررسی و شناسایی موانع و چالش های محیطی و قانونی ریشه ای و ساختاری فرا روی محیط کسب و کار و اقتصاد کشور از اهداف این تحقیق به شمار می آید.عدم ثبات در اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت،نبود حاکمیت قانون،فقدان امنیت اقتصادی و احساس امنیت مالکیت خصوصی و نیز نا کار آمدی نظام تامین مالی،از جمله اصلی ترین موانع و چالش های فرا روی محیط کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران به شمار می آیند.از این رو به عنوان راهکارهای اصلی جهت تسهیل محیط کسب و کار ،در ابتدا می بایست ثبات اقتصادی حاکم گردید و محیط اقتصاد کلان کشور تثبیت گردد تا بار دیگر با احیاء و ترمیم اتماد از دست رفته بین دولت و ملت، آرامش نسبی بر فضای اقتصادی کشور مستولی و حاکم شود.سپس با تغییر نگاه و اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی ، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون و تامین امنیت افتصادی و سرمایه گذاری اوضاع کلان کسب و کار کشور به طور نسبی بهبود یابد.نتیج کلی از این مقاله حاصل می گردد این است که محیط کسب و کار و سرمایه گذاری، مقوله ای است فرا قوه ای ، فرا وزارتخانه ای و فرا دستگاهی که دارای ابعاد بسیار گسترده و وسیعی که بیشتر مسائل مبتلا به و چالش های این حوزه به دلیل همین گستردگی حوزه و طیف دستگاه های اجرایی و همچنین نبود متولی مشخص و اتخاذ تصمیمات پراکنده در قوای سه گانه می باشد. نگاهی به دستگاه های اجرایی و متولیان متعدد هر یک از شاخص های محیطی کسب و کار گویای همین امر است .بنابر این می بایست نهاد و مرجعی قدرتمند به صورت تخصصی در خصوص محیط کسب و کار در سطح کلان کشور سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند. پیشنهاد می گردد کمیسیون تخصصی و یا فرا کمیسیونی به نام «بهبود محیط کسب و کار و تامین مالی» در مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد و جهت تقویت اقتدار و انسجام دستگاه متولی حوزه سرمایه گذاری ،سطح تشکیلات اداری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در راستای قانون برنامه پنجم توسعه ، از سطح معاونت وزیر به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یابد.

محیط کسب و کار،سرمایه گذاری،ثبات اقتصادی،قوانین و مقررات،تامین مالی