سارا طهماسبی مینا - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور همدان
مصطفی باقری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه پیام نور همدان

داشتن دادرسی عادلانه و فراهم ساز و کارهای آن، یکی از مهمترین شاخصه های اعتبار دستگاه قضایی در هر کشور است که بامساله حیثیت ملی و وجهه بین المللی کشور در ارتباط است و هرچقدر دستگاه دادگستری یک کشور با استانداردها وموازینشناخته شده حقوقی و عادلانه، منطبق باشد، اعتبار ملی کشور، بیش تر تامین خواهد شد. با عنایت به آنکه، جایگاه اصلی وکالت دردادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعهی تدریجی نظام وکالت در کشورهانیز ضرورت یافت، به گونهای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصههای اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسیدموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهمو تفکیک قوا تاکید شده است. از جمله استاندارهای لازم الرعایه برای پی ریزی ومهندسی ساختارهای یک دادگستری مطلوب،رعایت بی طرفی دادرس است که این امر هم به صورت یک ویژگی عینی وهم ویزگی شخصی، ملحوظ نظر است. لذا پس از اصلتفکیک قوا و شکستن ارکان قدرت به اجزای کوچکتر، درون دادگستری نیز باید تفکیک و انفکاک در بعضی ساختارها و وظایفصورت پذیرد. لازمه رعایت بی طرفی دادرس در امورکیفری، تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی است. که باید به آن تفکیک مقام متولی امر دفاع را نیز اضافه کرد. این تفکیک که متضمن «مصونیت ساختاری» نهاد وکالت است، امری به نام «استقلال کانون وکلا» را رقم می زند که مرتبط با حقوق عمومی است.

استقلال، وکیل، کانون وکلادادگستری