شهاب الدین کریمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

توقف از پرداخت دیون، یکی از شروط اساسی و مهم برای صدور حکم ورشکستگی تاجر است. م 412 قانون تجارت 1311 مقرر کرده است ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود عده ای از علمای حقوق منظور از توقف را صرف پرداخت نشدن دیون دانسته اند. گروه دیگر عدم توانایی واقعی تاجر در پرداخت(عجز درپرداخت) را مراد قانونگذار می دانند. درقلمرو برداشت اول،حکم ورشکستگی باید به مجرد احراز عدم پرداختحتی یک دین صادر گردد. وبر مبنای نظریه ی دوم دادگاه باید احراز کند که دارایی تاجر کمتر از دیون اوست وفی الواقع تاجرنمی تواند دیون خود را بپردازد. رویه قضایی واحدی نیز در این زمینه وجود ندارد.به نظرمی رسد، برداشت اول منطبق با قانون است وگروه دوم،از تفسیر لفظی ومقامی فراتر رفته و آنچه باید باشد را مبنای تفسیر قرار داده اند. لایحه تجارت 1391 اما،دیدگاه متفاوتی نسبت به تأثیر امر توقف دارد. بر اساس مقررات این لایحه ، توقف امری است که رسیدگی دادگاه به حسابهای تاجر را ضروری می سازد و بر این اساس حکم ورشکستگی از حکم توقف متفاوت است. همچنین در لایحه مذکور برای حکم توقف آثاری پیش بینی شده است که می تواند زمینه نهاد بازسازی باشد، نهادی که در این لایحه نیز، قرارداد ارفاقی تاحدودی نقش آن را ایفا می کند

توقف، حکم، ورشکستگی، بازسازی، لایحه ی تجارت