حسن حیدری - دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
مرتضی دهقاندرست - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
سولماز صادق پور - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

در برخی موارد افزایش ریسک اعتباری در بانکها و موسسات اعتباری مربوط به مطالبات سررسید گذشته ای می شود که در آن ارزشوثیقه مورد گرو یا تملیکی، کمتر از بدهی مشتری به بانک می باشد که بانک را با مشکل تملک آنها و یا زیان فروش آنها که کمتر ازقیمت تمام شده تسهیلات پرداختی می باشد، مواجه مینماید. به نظر می رسد علت مساله این باشد که یا در زمان ترهین، قیمت وثیقهبه درستی ارزیابی نگردیده است و یا اینکه افزایش مطالبات ناشی از سود پس از سررسید و جریمه دیرکرد بیشتر از افزایش قیمتملک مورد رهن بانک باشد. در مواردی نیز پس از گذشت مدتی، ارزش وثیقه مورد نظر کمتر از زمان ارزیابی آن می گردد. با توجه بهمطالب بیان شده و اهمیت مساله وصول مطالبات بانکی در ساختار نظام اقتصادی کشور، در این مقاله با استفاده از داده های سالانهبازار مسکن برای سالهای 1370 تا 1393 و مطالعه ویژگی های چرخه بازار این دارایی، که از ضریب توثیق زیاد و ثابتی در بانکبرخوردار است و در پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا بیشتر از وثیقه ملکی (مسکن) به عنوان تضمین استفاده می شود، مشخص میگردد که کارشناسان ارزیاب می توانند با شناخت کافی از مراحل مختلف این چرخه ها، ارزیابی دقیقی از اموال مورد رهن داشتهباشند بطوریکه قدرت نقدشوندگی آنها را افزایش داده و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط نسبت به وصول آن اقدام کرده وریسک اعتباری را کاهش دهند. این امر در شناخت بهترین زمان برگزاری مزایده ها برای فروش املاک مازاد بانکها و ادارات دولتینیز خیلی مهم می باشد.

ریسک اعتباری، تسهیلات بانکی، وثایق، مطالبات بانکی، سیکل های تجاری