حمید آشنا - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، ایران
محمدمهدی داداشی چکان - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، ایران
بابک پورقهرمانی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

بهره گیری از نیروهای آموزش دیده توسط مدعی العموم به عنوان ضابط دادگستری در دایره شمول عام و خاص آن همواره به عنوان وسیله ای در جهت رعایت حقوق متهم و رسیدگی عادلانه تر به موضوع مورد منازعه قلمداد شده است، بی شک این وظیفه خطیر که بر عهده مامورین مجرب گذاشته شده براستی که ایشان را شایسته عنوان بازروهای اجرای عدالت نهاده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 157 و 158، در بحث موانع مسئولیت کیفری در مورد ضابطان دادگستری سخن به میان آورده است. با این حال در طی سال های گذشته و با مداقه بر روند قانون گذاری در بخش دادرسی کیفری تا سال 1392 قانون گذار بیش تر تکیه خود را بر مامورین دولتی در بحث اجرای وظایف ضابطین قرار داده بود ولی با کمال تعجب در نگارش قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اضافه کردن تمامی شهروندان به نحوی به عنوان نیروهای ضابط در تبصره ماده 45 در جرایم مقرر در مواد 302 این شبهه را به وجود آورد که آیا شهروند عادی که هیچ گونه آموزش حقوقی و کاربردی را طی نکرده می تواند وظایف یک مامور آموزشز دیده را در جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم انجام دهند؟ و آیا ضمانت اجرایی که قانون گذار برای یک ضابط در موارد خطا تعیین کرده در مورد این عنوان افتخاری به شهروند معمولی هم صدق می کند؟ چه نهادی مسئول جبران خسارت خطاهای ایشان است؟ آیا این کار در جهت سیاست بکارگیری از نیروهای مردمی در جهت مبارزه با پیشگیری از جرم است؟ و در آخر نیز بیان خواهد شد که استفاده از شهروندان به عنوان نیروی ضابط مناسب به نظر نمی رسد. یرا اهداف مقنن با تبیین موضوع ضابطین هیچ گونه سنخیتی با ابداع ضابطین مردمی ندارد، در این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگارش شده است، سعی شده به صورت اجمالی با مدنظر قرار دادن تعاریف و مفاهیم پرده از منظور مبهم قانون گذار برداشته شود.

ضابطان، ضابطین مردمی، مشارکت مردمی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392