اسماعیل جعفری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران

از آنجایی که در فقه سیاسی شیعه هیچ حکومت و ولایتی بدون انتصاب و انتخاب ، مشروعیت نمی یابد به نظر مبنای پذیرش مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران ، انتصاب و یا انتخاب می باشد که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر گاه بهشکل انتخاب نمایان است و گاه به صورت انتصاب. تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت، مفروضه بنیادین بقای دولت های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند. اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است. به بیان دیگر ذهنیت رهبران و مؤلفه هایهویتی بازیگران، در تلقی یک محیط به عنوان محیطی استراتژیک یا عادی، نقش به سزایی ایفا می کنند و آنچه پیش از هر چیز، این ایستارها و هویت ها را می سازد، چارچوب های زبان شناختی و گفتمانی است که در تقاضای سیاست گذاران برای تأیید سیاست ها و یا اجرایی کردن خط مشی ها از سوی حکومت شوندگان تجلی می یابد ) مشروعیت یابی(.در این پژوهش به بررسی فقهی فرآیند مشروعیت یابی نقش رای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود تا در نهایت به ماهیت این نوع نگرش در مواجهه بامسائل داخلی و گفتمان خارجی دست یابیم

رأی مردم ، مشروعیت ، ساختارهای اساسی ،گفتمان مفهومی، حاکمیت دوگانه