حمید پورعیسی - فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله حاضر به مقررات زدایی حقوق مصرف کننده در ایران اختصاص دارد و برای پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود حمایت لازم از مصرف کننده را به عمل می آورد یا خیر به مطالعه قوانین نظام صنفی در کشور می پردازیم، در همین راستا به نقاط ضعف و قوت قوانین موجود پی برده و راهکارهایی در جهت بهبود این حقوق ارائه می دهیم. روش تحقیق کتابخانه ای می باشد، از کلیه بررسی های فوق به این نتیجه رسیدیم که در مجموعه قوانین کشور ما اثری از حقوق مصرف کننده با ماهیت جهانی آن ملاحظه نمی شود اگرچه قوانینی به صورت پراکنده وجود دارد اما نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، پاسخگوی مسائل مربوط به مصرف کنندگان نیز نمی باشد همچنین حقوق موجود از نظر ضمانت اجرایی و متن قوانین با کمبودهایی روبرو می باشد که از مطالعه تطبیقی انجام شده می توان به این نقاط ضعف به خوبی پی برد و در جهت رفع آنها اقدام کرد. واقعیت این است که تاریخ روابط دولت با اصناف نشان می دهد که روابط میان دولت و اصناف به نوع انتظارات آنها از یکدیگر و میزان استقلال و نقش پذیری اصناف بستگی کامل داشته است. نکته حائز اهمیت رضایت مصرف کنندگان از وضع قوانین نظام صنفی و تأثیر آن بر بهبود فضای رقابت می باشد و باید دید آیا »نظام اداره اصناف توسط اصناف« روش کارآمدی جهت اعمال مدیریت صنفی است یا خیر؟ آیا این رویکرد افقهای جدیدی پیش روی نظام صنفی کشور خواهد گشود و در عین حال فضای جدیدی برای حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور فراهم خواهد آورد؟ آیا برخوردهای نظارتی کنونی با خرده فروشی و عمده فروشی بازدارندگی لازم را داشته است یا خیر ؟

اصناف ؛ حقوق مصرف کننده ؛ نظارت ؛ قانون نظام صنفی