حسن کاشانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

قانونگذار در مواد 2و 3 قانون کار معیارهایی برای تشخیص کارگر از کارفرما ارائه نموده اما مقتضیات زمان و تنوع و گوناگونی مشاغل مستلزم استفاده از راهکارهای نوین می باشد که حقوقدانان برای تشخیص این رابطه و قانون حاکم بر آن معتقدند که بایستی بین این دو تابعیت حقوقی و اقتصادی وجود داشته باشد. بعلاوه قراردادهای که بین این صنف افراد منعقد می گردد خود انواع مختلفی دارند که قرارداد کار از نمونه شایع آنهاست، که در ماده 7 قانون کار تعریف گردیده است. بالتبع پیدایش این دسته از رابطه ها خود بعض ا اختلافاتی را دامن می زند که لازمه فیصله این اختلافات پیدایش مراجع حل اختلافی است که تنش ها و معضلات احتمالی را فیصله داده و آرامش را به روابط کار بین کارگر و کارفرما اعاده نماید. این موضوع از دید مقنن دور نمانده و در ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را پیش بینی نموده است. از سوی دیگر پیمانکاران با انعقاد پیمان متعهد به اجرای موضوع پیمان می گردند، که دارای یک رابطه دو سویه، از یک طرف باکارگر از طرف دیگر با کارفرما )صاحب کار( می باشند. همچنین قراردادهای یپیمانکاری ممکن است به دو شکل بوجود آیند که مقررات خاصی بر هر کدام از آنها حاکم است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل انواع رابطه کاری بین کارگر و کارفرما و مقاطعه کار و شناخت دقیق هرکدام با مراجعه به رویه عمل مراجع رسیدگی به اختلافات، تلاش شده تا معیار های دقیق حقوقی برای شناخت ابعاد نظام حقوقی حاکم بر آنها ارائه شود

کارگر،کارفرما پیمانکار ،تبعیب ،قانون کار