اشکان طهماسبی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خرمشهر خلیج -فارس ایران
علی بازیار - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایران

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ابطال سند مالکیت در حقوق ایران بود. بر همین اساس در ماده 22 قانون ثبت آمده است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمیارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. دعوای ابطال سند رسمی (در فرض عنوان تحقیق سند مالکیت) یا اعلام بطلان آن، از جمله دعاوی شایع در دادگاههای دادگستری است و منظور از طرح آن از ناحیه مدعی، اعلام بیاثر بودن یک یا چند سند رسمی معین میباشد که نتیجه آن در صورت احراز و اثبات صحت ادعای وی، بیاثر شدن سند رسمی خواهد بود.

ابطال سند مالکیت، حقوق ایران،دفتر ثبت اسناداملاک،دعوای ابطال سند رسمی