بابک پورقهرمانی - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران
سونیا علیزاده سامع - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و کیفرشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

کنترل بزه از ظرفیت نهادهای رسمی و دولتی فراتر است. محدودیت منابع و امکانات نظام عدالت کیفری رسمی میزان کارایی و اثربخشی این ارگان ها را با تردید روبه رو نموده است. تأمین امنیت و عدالت همیشه مربوط به اقدام های نهادهای رسمی- کیفری نمی باشد. دانش وتجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است. کنترل بزهکاری در یک محدوده ای قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است. در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار لازم محسوب می شود نه ابزار کافی بهره گیری از نظام های کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی، اخلاق، مذهب و ... نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری ومبارزه با آن دارد. بدیهی است تحقق عدالت کیفری واجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد. پیشگیری وضعی قدیمی ترین شکل پیشگیری از وقوع جرم است. این نوع از پیشگیری بار مسئولیت را از دوش دولت برداشته و برعهده ی شهروندان قرار می دهد. برعکس پیشگیری اجتماعی نمی خواهد با بهسازی محیطی میل به ارتکاب جرم را از بین ببرد یا کاهش دهد، بلکه با ایجاد تغییر در موقعیت قبلی ارتکاب جرم باعث تغییر اتخاذ تصمیم بزهکار می شود. در پیشگیری وضعی باید به جای بررسی علل غیرواقعی ودور به تحلیل عوامل نزدیک مهم پرداخت. (امیرپاک نهاد، 1388)

پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، نظام عدالت کیفری، امنیت، بزهکاری، بهسازی