حبیب اله محمودی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعدهی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض، و گاه عدم اجرای عدالت می گشت. به همین علت مقنن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانونگذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده یعنی شبهه، مبتنی است بر جهل متعارف، به گونه ای که به یقین منجر نشود که می تواند هم از طرف متهم ادعا شود و هم خود قاضی، با توجه به قراینی به این شبهه رسیده باشد به طوری که با وجود تحقیق پیرامون این شبهه به یقین منجر نشود. مجرای قاعده درأ را باید در آنجا دانست که در ذهنیت مرتکب بر وقوع جرم و یا شرایط مسئولیت کیفری شبهه موجود باشد. بنابراین در جایی که شبهه در وقوع جرم و یا اسناد جرم باشد مجرای اصل برائت خواهد بود. در مورد شمول قاعده ی درأ در مجازات های مختلف نیز باید گفت؛ قانونگذار قلمرو آن را در کلیه ی جرایم، چه حق الله و چه حق الناس (حدود، قصاص و تعزیرات) جایز دانسته، که این امر را باید به جهت مبنای حقیقی قاعده ی درأ یعنی؛ تخفیف و تسامح دانست.

درأ، شبهه، سقوط مجازات، شرایط مسئولیت کیفری