حسن زندیه - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
طلعت ده پهلوانی - کارشناس ارشد تاریخ اسلام

در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوتهای شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامالاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار میگماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقه جدید از تحصیلکردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفیگرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا وشکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا میدانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. اینچنین به رغم کوششهای متجددین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛اینست که علما چه نقشی در عرفیگرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟

نظام قضایی، شرع، عرف، متمم قانون اساسی