مهدی یوسفی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه -شاغل دردادگاه سریش اباد
یزدان عزیزی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه -معاون قضایی دادگستری شهرستان سقز

از حدود چند دهه ی پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات میدانست ، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد ؛ بدین معنی که پس از وقوع جرم ، به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرارگیرد و بزهکار و نمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند . عدهای شوراهای حل اختلاف را گامی در راستای تحقق این عدالت ترمیمی ارزیابی می نمایند برخی ازامارات و قرائن موجود درقوانین ومقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف،مثل قید عبارت «توسعه ی مشارکتهای مردمی » به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ی189قانون برنامه ی سوم ... و ماده ی 1آیین نامه) و حذف تشریفات آیین دادرسی(ماده ی 21آیین نامه و ماده ی 10 قانون شوراهای حل اختلاف) ، بیانگر این است که مقنن در صدد این بوده که نهاد شوراهای حل اختلاف در راستای محقق ساختن عدالت ترمیمی باشد . این در حالی است که مطالعه ی جرم شناختی این مرجع رسیدگی در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ، مبین این امراست که این نهاد تنها می تواند جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی باشد .

شورای حل اختلاف ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده ، ترمیم خسارت