فاطمه احدی - استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مهدی عمانی - دانشجو دکتری تحصصی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی مراغه ایران

امروز، این حقیقت را همهپذیرفتهاند که،ممکن است. اتخاذتصمیم توسط فرشته عدالت منطبق باواقعیت امر وحکم قانون نباشد. ریشه ومنشا این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیتقاضیاز خطا یاوحدت حق و حکم بیاعتبار گردد. میبایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمارقوانین و پروندههایمطروحه جستجو گردد. پس،در چنین حالتی،عدالت مقتضی آن است کهراهی برای جبران اشتباهها و کاستیهادرراستایاحقاق حق پیشبینی گردد. از سوی دیگر، تامین صلح اجتماعی که ضامن بقاء وانسجامیک جامعهاست. ایجاب مینماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پروندهها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قبل از انقلاب دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی از آن بود. اما بعد از انقلاب این معیارها از اعتبار افتاد تا اینکه در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن رای دانست، در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده ملاک توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی با توجه به کثرت پرونده ها و اطاله ی دادرسی هایی که وجود دارد باید در مورد احکام غیابی قابل پژوهش تجدید نظر شود که دیگر قابل واخواهی نباشند

حکم غیابی، اصل رعایت حقوق دفاعی، دادرسی عادی، واخواهی