الهام ثنایی کندرود - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی محیط زیست، دانشگاه ارومیه
علی حاجی پورکندرود - استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
عبدالناصر فضل نیا - دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه
حسین پیرخراطی - دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه

معدن کاری یکی از حوزه های فعالیت انسانی است که اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط زیست دارد. بر این اساس، حفاظت از محیط زیست در این خصوص بدون وجود نظام حقوقی منسجم و قوانین و مقررات مستحکم که امکان مقابله کارآمد با متخلفین این حوزه را داشته باشد امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این مقاله نظام مقابله حقوقی با تهدیدات زیست محیطی ناشی از معادن در ایران در سه قالب مقابله کیفری، مقابله مدنی و مقابله اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که در خصوص مقابله کیفری، به دلیل عدم توجه کافی به جرم انگاری عملیات مخرب محیط زیست از یکسو و نبود نظام شفاف مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه دولت، این نظام مقابله از مطلوبیت کافی برخوردار نمی باشد. اما در رابطه با نظام مقابله مدنی، علیرغم دشواری اثبات رابطه سببیت در خسارات زیست محیطی و همینطور پنهان بودن برخی خسارات زیست محیطی ناشی از معادن، نظام حقوقی کشورمان در وضعیت بهتر و امیدوار کننده تری قرار دارد. با این حال در خصوص مقابله اداری باید انصاف داد که با توجه به ساز و کارهای پیش بینی شده در قوانین که تا حدود زیادی موثر می باشد با وضعیت قابل قبول تری در مقایسه با دو نوع نظام مقابله پیشین مواجه هستیم.

معدن کاری، تهدیدات زیست محیطی، نظام مقابله حقوقی، چالشها