حسین جمالی ارمند - کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
حامد حاتمی - کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
ندا عباسی - کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
فخرالسادات فیاضی بروجنی - کارشناسی ارشدالهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی)

طبق قانون، ثبت ازدواج و طلاق باید در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت گیرد؛ در غیر این صورت قانون گذار مجازات هایی رادر این زمینه پیش بینی کرده است. ثبت به شیوه نوین، نهادی جدید بوده که همگام با فرهنگ اروپایی وارد کشورمان شده است. سابقهالزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی گردد . قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برایزوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دایم را فقط برای زوج جرم محسوب می کند.همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت،تشریفات آن را به آییننامه موکول کرده است. به نظر میرسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکت کنندگاندر عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می تواند در کاهش آسیب های ازدواج موقت موثر باشد. در این نوشتار اهداف،آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلاهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دایم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645 ق.م.ا. ارایه داده شده است.

نکاح، ثبت، لایحه حمایت خانواده، سند رسمی، دفترخانه