محمدرضا ویژه

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ی ایران تاثیر گذارد . این آثار شگرف در گستره ی نظام حقوقی کمتر مورد توجه واقع شده و تحلیل شده اند . در واقع ، شاید بتوان گفت که انقلاب اسلامی و تحول ناشی از آن بر نظام حقوقی بیش از سایر بخش های اجتماعی تاثیر نهاد . علت این امر آن بود که نظام حقوقی کشورمان از عصر جنبش مشروطیت به تدریج از آموزه های فقهی و اسلامی فاصله گرفت و هر روز بیشتر در مسیر عرفی شدن گام برداشت . با وقوع انقلاب اسلامی با توجه به ریشه های آن تحولی بر جسته در نظام حقوقی اجتناب ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد . بنابراین ، نظر به دگرگونی سترگی که در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی پدید آمد ، لزوم ارائه ی تحلیلی جامع از این تحولات و مسیر آها و نیز ارزیابی آنها به منظور تصحیح مسیر آینده بیشتر رخ می نمایاند . در این رهگذر ابتدا نیاز داریم به ساختار نظام حقوقی پیش از انقلاب نظری اجمالی بیفکنیم و در حد توان تحول آن را بررسی نماییم . ارزیابی این ساختار ، از دیدگاه شکلی و ماهوی ، برای شناخت فلسفه ی حقوقی انقلاب رویکردهای پس از انقلاب در دگرگونی نظام حقوقی اجتناب ناپذیر است . اما آثار انقلاب بر نظام حقوقی کشورمان در دو بخش می تواند مطمح نظر قرار گیرد . نخست دگرگونی های شکلی نظام که نهادهای پیشین را اصلاح و با نظام نوین سازگار نمود و نیز نهادهای نوینی که تاسیس شد . دوم دگرگونی های ماهوی نظام حقوقی که شامل اصلاح هنجارهای پیشین حقوقی و آفرینش هنجارهای نوین است .

انقلاب اسلامی ، قواعد شرعی ، قانون ، نظام حقوقی ، نظام قضایی