اسفندیار میر - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
محمود قیوم زاده - استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

هنگامی که یک سیستم حقوقی به فکر ایجاد نظم در روابط اجتماعی است، الزاما میبایست از یک منطق قانون گذاری پیروی کند. این منطق، مقام قضا را یاری میدهد تا با در دست داشتن یک سند عقلانی به صدور آرایی مبادرت ورزد که با هیچ یک از مبانی هماهنگ، که م د نظر مقن ن بوده است، مغایرت نداشتهباشد. در هریک از نظامهای حقوقی، ساز و کارهای متفاوتی برای این امر پیشبینی میشود؛ ام ا این که تا چه حد موفق است، امری است که در تجارب قضایی نمایان میگردد. اطلاق این اصل را مغایر با قواعد کلی حقوق جزا دانسته و توسعه و تعمیم مدلول آن را در زمینه حقوق کیفری با اصل قانونی بودن جرم ومجازات معارض میدانند لذا مصادیق آن را با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا در حوزه حقوق مدنی محدود میسازند. در ماده اخیر مقرر میدارد: احکام داد گاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.داد گاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر، حکم قضیه را صادر کنند.

افتا، رسیدگی قضایی، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران