جعفر توفیقی داریان

آموزش عالی ایران با دو پدیده مهم در دوران بعد از انقلاب اسلامی مواجه شده است. اول عقب ماندگی تاریخی در توسعه کمی آموزش عالی ایران و دیگری رشد سریع جمعیت که باعث افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه ها گردید. البته عوامل دیگری از جمله زمینه های فرهنگی جامعه و ضعف بازار کار برای دارندگان مدرک دیپلم نیز نقش مهمی در افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی را ایفا نموده اند. مجموعه این عوامل موجب شد تا سیاست توسعه کمی آموزش عالی در راس برنامه های وزارت علوم و دانشگاه ها قرار گیرد. راه اندازی دوره های شبانه، تاسیس دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی، تاسیس موسسات غیر دولتی غیر انتفاعی،تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ، راه اندازی دوره های نوبت دوم و فعال کردن آموزش عالی الکترونیک و تاسیس دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر خارج از کشور، از جمله این سیاست ها به شمار می آیند. نتیجه اینکه، جمعیت دانشجویی کشور از حدود یکصد و پنجاه هزار نفر در سال 1357 به حدود سه و نیم میلیون نفر در سال 1386 بالغ گردیده است. در این میان، توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی با رشد چشمگیر، علاوه بر تامین منابع انسانی مورد نیاز، چرخ های پژوهش کشور را نیز به حرکت درآورده است. بدون تردید توسعه کمی آموزش عالی، یکی از دستاوردهای ضروری، اجتناب ناپذیر و درخشان نظام بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. البته سیاست های توسعه کمی، از ابتدا دغدغه کیفیت آموزش عالی را به همراه داشته و با افزایش جمعیت دانشجویی و تنوع بخشی به سیستم های آموزش عالی به ویژه در بخش غیر دولتی این دغدغه ها جدی تر و پر رنگ تر شده است. تا اینکه در برنامه سوم توسعه مقوله ارزیابی و اعتبار سنجی دانشگاه درج گردید و وزارت علوم موظف شد تا با کمک نهادها و انجمن های علمی این وظیفه مهم را بر عهده گرفته و عملیاتی نماید. در قانون بودجه سال 1379 نیز اعتباری بدین منظور در نظر گفته شد و با تشکیل شورای مرکزی ارزیابی درونی در وزارت علوم، مسئولیت عملیاتی نمودن این کار بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید. تا سال 1384 حدود پانصد گروه آموزشی کار ارزیابی درونی را انجام داده و گزارش های مربوطه را به وزارت علوم ارسال نمودند. بدیهی است تداوم این روند و نهادینه کردن آم در ساختارهای ملی و دانشگاهی و تکمیل آن با ارزیابی بیرونی می تواند زمینه های تضمین کیفیت دانش آموختگان آموزش عالی ایران را فراهم نموده و امکان رقابت آنها را در شرایط بین المللی فراهم نماید. در این مقاله ضمن اشاره به چالش های موجود و پیش روی آموزش عالی ایران، کارکرد مدل های مدیریت کیفیت در مواجهه با این چالش ها مورد بررسی قرار گرفته است.