عبدالرضا برزگر - مدیر گروه حقوق عمومی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مجید صحرایی اردکانی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

در ماههای اخیر ادعای فساد در برخی ادارات، نهادها و دستگاههای حکومتی مطرح و بعضا به تایید مقامات قضایی نیز رسیده است. انتشار فیشهای نجومی و غیر متعارف، افشای اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، اخبار واگذاری غیرقانونی و نامتعارف املاک توسط شهرداری تهران و حسابهای قوهی قضاییه و تبعات بعد از آن فضای جامعه را فراگرفته و البته تکذیب مسیولین نهادهای مذکور را به دنبال داشته است. در خصوص شایعات اخیر، اگر معیار تفکیک قوا را بر اساس تقسیمبندی قدرت حاکمیت بدانیم، بخشی از قدرت حکومت در قوه قضاییه واقع شده و هرکجا قدرت و ثروت نهفته باشد، امکان فساد نیز وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از حکومت علوی و درراستای اصل حاکمیت مردم و حق سوال و نظارت آنها، تمهیداتی را برای تحدید قدرت حکومت و مقابله با فساد پیش بینی کرده و بخشی از امور را بر عهدهی وکلای ملت گذاشته است و مصونیت پارلمانی را به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی قرار داده است.

دستگاه حکومتی، نمایندگان، نظارت، پاسخگویی، شفافیت