موحد کرمی نیا - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصیدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عبدالرضا برزگر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

با توجه به اینکه فساد مالی اداری یکی از عمدهترین مشکلات اجتماعی جهان امروز محسوب میشود، آشنایی با تجربه سایر کشورها و اقدامهای بین المللی انجام شده برای مبارزه با این پدیده شوم، میتواند آموزه های مفیدی برای پژوهشگران و سیاستگذاران ایرانی دربرداشته باشد. کشف و اثبات جرم در بسیاری از مصادیق بزهکاری اقتصادی به ویژهمظاهر فساد مالی- اداری، از جنبه های مختلف دشوارتر از اکثر انواع دیگر بزهکاری است و اغلب با موانع زیادی روبه رو میشود. این امر لاجرم از قطعیت تعقیب و اعمال مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و در نتیجه از ظرفیت بازدارنده و اطمینان بخش واکنش قانونی در قبال اینگونه رفتارها به شدت میکاهد.این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی وبا بررسی این موضوع در حقوق ایران با هدف به دست دادن شناختی هرچند اجمالی از ساختار و فعالیتهای دولتها و سازمان های بین المللی در مبارزه با فساد ملاحظه خواهیم کرد که چگونه همکاری فشرده بین المللی برای مقابله با فساد مالی اداری، از طریق نظارت متقابل و فشار ناشی از ارزیابیهای پیوسته و شفاف،در راه رویارویی قاطعانه با این معضل کمک کرده است و در نهایت چه اقداماتی برای افزایش برخورد کیفری از جمله مصادره اموال مشکوک و غیرقابل توضیح برای مقامات های دولتی صورت گرفته و راهکارهایی در جهت اصلاح و اثبات جرایم مذکور ارایه می گردد.

فساد مالی ، اداری ، رشاء ، ارتشاء ، بار اثبات ، اصل برایت ، تعقیب