بهروز جوانمرد - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران

پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست های کیفری تقنینی و قضایی را بر این داشته تا با گزینش شیوه های متنوع و کارآمد، شهروندان را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. بدیهی است بکار بستن رهیافت های کنترل جرم صرفا از عهده نهادهای دولتی برنیامده و هیات حاکمه ناگزیر به اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی و کسب مساعدت نهادهای مدنی غیر دولتی ( سازمان های مردم نهاد ) با یک رویکرد تلفیقی است. نویسنده در این مقاله به دنبال این هدف است که ضمن تبیین جایگاه سازمان های مردم نهاد در حقوق کیفری شکلی ایران در حمایت از بز هدیدگان خاص چالش ها و موانع پیش روی این سازمان ها در حمایت از بزه دیدگان را گوشزد نماید و راهکارهایی را بیان دارد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد مقنن ایران ضمن تمایل به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی اما در سایه فهم امنیتی از همکاری نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر قرار دارد لذا با تردید اجازه مداخله این سازمان ها را در چرخه عدالت کیفری می دهد. این ادعا را از مداقه در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می توان برداشت نمود.

سازمان های مردم نهاد، حقوق کیفری شکلی، بزه دیدگان خاص، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392