سیدمحمدرضا موسوی فرد - دکتری حقوق جزا،عضو هییت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران، سمنان.
سجاد اختری - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
راضیه اسدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران، سمنان.
سجاد مومنی - کارشناسی حقوق، جهاد دانشگاهی ( واحد علمی کاربردی )، ایلام، ایران،ایلام.

اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان قاضی اجرای مجازات پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیانگر این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجرا کننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی شود. قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازات ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. با عنایت به محدودیت های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند. دادستان ها و معاونین آنها در مقام تایید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می باشند لازم به ذکر است که مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصاره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند که همین امر یکی از تمهیدات کاهش جمعیت کیفری زندان است.

قانون مجازات اسلامی، زندان، قاضی اجرای احکام، آیین دادرسی کیفری