حسین غلامی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله در حقوق و ازادی های شهروندان، با پیچیدگی ها و دشواری‎ های متعدد مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از حقوق بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی،با تاکید بر اثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در نلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و ریست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد. در این مقاله با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل، مبانی و اثار ان در سیاستگذاری کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری) پرداخته شده است.

اصل حداقل بودن، سیاست کیفری، سیاستگذاری جنایی، جرم انگاری، کیفرگذاری