فاطمه قناد - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسیول)
مسعود اکبری - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ

سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه‎ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسیولیت کیفری و اعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرایت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگ‎را، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از ره گذر جهانی شدن جرایم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور همزمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصا در عرصه نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نایل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نایل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تاثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

امنیت، پدیده مجرمانه، سیاست جنایی، سیاست جنایی امنیت گرا، نظام عدالت کیفری