عباسعلی کدخدایی - عضو هییت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مسلم آقایی طوق - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانستهاند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشدهاند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل 85 قانون اساسی ارایه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی میتوان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمیتواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم میریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار میشود.

اصل عدم تفویض قانون گذاری، قاعده عدم جواز توکیل، اصل تفکیک قوا، اصل برتری قانون اساسی، شورای نگهبان