علی زارع - دکتری حقوق خصوصی عضو هییت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
پرویز مردانی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در قبال ایراد خسارت اعم از مالی و یا بدنی درمقابل یکدیگر مسیولیت مدنی و یا کیفری دارند. شرکتهای هواپیمایی نیز به عنوان یکی از اشخاص حقوقی در مقابل جان و مال مسافران ضامن و مسیولیت دارد.مسیولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبهی محدوده مسیولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بینالمللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929و پروتکلهای بعدی آن در سال 1354 ،حدود مسیولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358 ،1360 و 1364 قاعدهمند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع قانون تعیین حدود مسیولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال مینماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این تحقیق ضمن التفات به قوانین قبلی و نیز مبانی مسیولیت مدنی در حقوق اسلامی، از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسیولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل قرارگرفته است.

مسیولیت مدنی، شرکت هواپیمایی، کنوانسیون ورشو و مونترال، حقوق ایران