منیره عبدلی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
سعید مولوی - استادیار، دکترای فقه و حقوق خصوصی
مهدی عاشوری - استادیار، دکترای حقوق خصوصی.

یکی از اقسام طلاق باین طلاق خلع و مبارات بوده که در بند 3 ماده 1145 قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ بر این اساس برای وقوع طلاق خلع و مبارات به صورت صحیح دو رکن لازم است: یکی پرداخت فدیه از جانب زوجه به زوج و دیگری عنصر کراهت و تنفر. اما با این وجود در برخی نوشته جات فقهی از طلاق به عوض یاد و ادعا شده است که این، غیر از طلاق خلع و مبارات و مرز تمایز آن ها نیز عنصر کراهت است، که در طلاق به عوض وجود ندارد، یعنی زن بدون وجود تنفر یک یا دو طرفه با پرداخت مبلغی از شوهر خود طلاق می گیرد. اما آیا این نوع طلاق و ادعاهای مزبور رسمیت قانونی و شرعی دارند درستند این مهم ترین پرسشی است که به دنبال طرح این نوع از طلاق مطرح می شود ونوشتار پیش رو به صورت کتاب خانه ای در تامین داده ها و تحلیلی توصیفی در ارزیابی شان به دنبال پاسخ به آن است. بر همین اساس نگارندگان معتقدند، اولا: طلاق به عوض با خلع و مبارات همسانی ندارد، آن گونه که برخی و مشهور فقیهان گمان کرده اند. و ثانیا: با فرض دوگانگی آن ها طلاق مزبور صحیح نیست؛ زیرا برخلاف روح حاکم بر طلاق در شریعت اسلام است و با اصل ده قانون اساسی نیز ناسازگار بوده و ماده ده قانون مدنی نیز در این باب کارآمد نیست و نمی تواند مستند درستی این نوع از طلاق بشود.

طلاق به عوض، طلاق خلع و مبارات، کراهت، فدیه، بطلان، احکام