علی صابری - پژوهشگر

هدف قوانین حقوقی برقراری عدالت ، توسعه و رفاه اجتماعی است اداره کردن یک جامعه بر اساس مبانی حقوقی استاندارد سبب خواهد شد که هم افراد جامعه در شرایط اجتماعی مطلوبی باشند و هم سیستم و نهادهای جامعه دارای ساختار اجرایی مطلوب و هدفمندی باشند طبعا قوانین حقوقی که بتوانند چنین شرایط سالم اجتماعی را ایجاد نمایند باید دارای دستورات و اصول اجرایی بر پایه شناخت از فرد و جامعه باشند تا قوانین اداره کننده جامعه عدالت، امنیت و سایر شاخص های یک زندگی سالم را ایجاد کنند. اقدام در راستای توسعه جامعه بر مبنای قوانین حقوقی فرآیندی استاندارد است و تضمین کننده پیشرفت اجتماعی می باشد ولی قطعا زمانی ساختار موفق خواهد شد که قوانین حقوقی هم راستا با قوانین قضایی اساس و ماهیتی رشد یافته داشته باشند ماهیتی منطبق با استاندارد های جهانی تا با بهره بردن از آن بتوان توسعه جامعه را از جنبه های مختلف امکان پذیر کرد و این ماهیت استاندارد و ساختار اصولی قوانین حقوقی در راستای اهمیت به همه جنبه های حقوقی میسر می شود چرا که توسعه جامعه به معنای پیشرفت هدفمند همه ابعاد مختلف جامعه است و چنانچه بخواهیمساختاری حقوقی را وضع نماییم که سبب توسعه شود باید از جنبه های محتلف ابعاد حقوق فردی و اجتماعی تشریح و تحلیل شود تا بتوان راهکارهای اجرایی و دستورات قانونی تاثیر گذار وضع نمود و سبب بهبود شرایط جامعه در بخش های مختلف شد آنچه که هدف هر ساختار حقوقی و اجرایی استاندارد است.

حقوق، قوانین حقوقی، توسعه جامعه، دین، فرد