عاطفه آجری آیسک - دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند

زمینه و هدف: نخستین و مهمترین حق جنین، حق حیات و زندگی است. از اینرو نخستین دستور شریعت در جهت حفظ حیات جنین ممنوعیت اسقاط جنین است، مگر در مواردی که به جهت مصالحی اسقاط جنین مجاز شمرده شده است. اسلام نه آنقدر گستره جواز اسقاط را مانند برخی قوانین کشورهای غربی توسعه داده که زنده بودن جنین انتخابی باشد در دستان پدر و مادر، و نه آنقدر این گستره را ضیق گرفته است که حتی با وجود حرج و یا ضرر برای مادر مجوزی برای اسقاط صادر نشود. بنابراین مهمترین مبنای جواز اسقاط جنین، قاعده نفی عسر و حرج است که در قانون سقط درمانی مصوب 1384 متجلی میشود. قاعدهای که به موجب آن، احکام اولیه ای که موجب عسر و حرج باشد، از مکلف برداشته میشود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش قاعده مزبور در سقط درمانی و چگونگی تشخیص حرج است.روش بررسی: برای نگارش این مقاله، کتب و مقالات پزشکی، فقهی و حقوقی پیرامون سقط جنین و قاعده لاحرج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین به منظور تسلط بیشتر بر موضوع، سخنرانیها و مصاحبههای کارشناسان این حوزه نیز مطالعه شد.یافته ها: با بررسی موضوع، با دو نکته مهم مواجه میشویم: اول اینکه برای تعیین مصادیق قانونی سقط درمانی، به گونهای جامع از قاعده لاحرج به عنوان قاعده توانمند و دامنهدار فقه اسلامی استفاده نشده است. نکته دوم در زمینه چگونگی تشخیص حرج در سقط درمانی است. با این توضیح که اکثریت قریب به اتفاق فقها معیار شخصی بودن حرج را پذیرفته اند و تنها موردی که در قانون به حرج مادر تصریح شده است فرض وجود ناهنجاری در جنین است. لیکن آنگونه که در بررسی درخواست های اسقاط جنین ناهنجار رفتار میشود، به معنای پذیرفتن معیار نوعی است؛ نتیجه-ای که با مبنای قاعده لاحرج و امتنانی بودن آن ناسازگار است.نتیجه گیری: اگرچه با تصویب قانون سقط درمانی گام مهمی در راستای قانونمند کردن مساله اسقاط جنین برداشته شده است لیکن اولا قانون مزبور در زمینه مصادیق سقط درمانی دچار خلاهایی است که باید رفع گردد. ثانیا اصلاح معیار تشخیص حرج ضروری مینماید.

اسقاط جنین، سقط درمانی، عسر و حرج، معیار شخصی، معیار نوعی