بهراد صغیری - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری

در شرایط عمومی پیمان به عنوان قراردادی استنا دارد، ماده 53 شیوه ای برای حل و فصل اختلافات فی مابین پیمانکار و کارفرما که عمدتا دولتی است پیش بینی کرده که می تواند برای کارایی و تسریع در رسیدگی اختلافات دعاوی و پیمان و کاهش هزینه های مبادلاتی موثر واقع گردد و در مقابل عیوب آن خود مانعی برای این منظور می تواند باشد و به عکس بر هزینه های مبادلاتی بی افزاید. تحلیل حقوقی ماهیت شرط مقرر در ماده مذکور همراه با تحلیل اقتصادی آن از منظر هزینه مبادلاتی نشان می دهد که در کنار کارایی شرط مذکور به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف در دعاوی پیمانکاری عیوب آن موجب افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد شد که اصلاح آن جهت بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت ساخت و ساز بایستی مدنظر مدونین آن باشد.

ماده 53 شرایط عمومی پیمان، پیمانکاری، تحلیل حقوقی و اقتصادی، داوری، دعوی