علی سهیلی

وجود قراردادهای بیع بین المللی میان تجار کشورهای مختلف و با نظام های حقوقی ملی متفاوت، به طور حتم اولین مسیله ای را که پیش روی ایشان مطرح می کند پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تاثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدینظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است. آچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار میگیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه. از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می شود. بایستی همواره قصد 1 طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است، لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

قراردادهای بیع بین المللی، تفسیر قرارداد، قراردادهای تجاری بین المللی