CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ابعاد حقوقی معیارهای ناظر بر کارامدی قانون در جامعه

عنوان مقاله: ابعاد حقوقی معیارهای ناظر بر کارامدی قانون در جامعه
شناسه ملی مقاله: LAWMAYBOD04_409
منتشر شده در چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسین جعفری - عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
ایمان جعفری هرفته - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

خلاصه مقاله:
قانون به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب کارآمد در مقابل قانون بد ناکارآمد، به کار می رود.مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می شود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می گردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک ها در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد. با توجه به موارد معنونه فوق الذکر، به نظر می رسد از دیدگاه برخی حقوقدانان، از جمله آسیب شناسی تقنینی در هر جامعه که موجب ناکارامدی قانون می شود را می توان تراکم (تورم) تقنینی، تعدد مراجع قانون گذاری، وضع قوانین هزینه ساز و غیر استاندارد از قبیل قوانین متروک، قوانین متعارض و یا قوانین زاید برشمرد. نگارنده در مقاله حاضر سعی در بیان کردن عوامل ناکارامدی قانون در جامعه می باشد.

کلمات کلیدی:
معیار، ناکارامدی قانون، جامعه، حقوق اساسی، آسیب شناسی تقنینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/799012/