مژده سادات مولای زاهدی - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد یزد
عبدالرضا برزگر - عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد میبد

تامین نظم اجتماعی و ساماندهی امور جامعه نیازمند قواعد و ضابطه هایی است که قوانین در جهت ساماندهی به آن تنظیم می گرددقوانینی. که روزی با هدف رفع معضلات و چالش ها شکل می گیرد، بعضا چنان آشفته و پراکنده است که ناکارآمدی نتیجه اجتناب ناپذیر آن است. این ناکارآمدی و آشفتگی نه در پی نبود قوانین بلکه در نتیجه تصویب بیش از حد قوانین در نظام قانونگذاری است که تورم قوانین را به دنبال دارد. عمده ترین علل تورم قانونگذاری در کشورها ما در تصویب قوانین غیرکارشناسی، سلیقه ای و جناحی که صرفا در جهت رفع معضلات کشور به صورت ظاهری است، باید جستجو کرد. تغییر نظام سیاسی، عدم شناسایی صحیح نیازها و ضرورت ها، عدم آگاهی واضعان قانون از وجود قوانین قبلی در حوزه مورد وضع قانون و غیره از جمله عوامل تورم قانونگذاری محسوب می گردد. تورم قانونگذاری، ناکارآمدی قوانین و عدم توجه به آن را در جامعه به دنبال دارد. حذف علل و عوامل تورم قانون و حرکت در جهت تنقیح آن از جمله موارد جلوگیری از تورم قانون و ناکارآمدی آن محسوب می گردد.

تورم قانونگذاری، ناکارآمدی قانون، علل ناکارآمدی قانون