روح الله بخت جو - عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران
محمدحسین دهقان طزرجانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت،ایران

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری میباشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خودمعرف طلب صاحب آن میباشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد وادعاهاییکه هر یک از آنها بر دیگری درباره معاملهای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سندتجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقیاصلی است. این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده منظوربه جبران سکوت مقنن است.

قابلیت استناد، ایرادات، اسناد، تجاری، اصول