محمد اسلامی - حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ،ایران
محمدحسین جعفری - حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ،ایران

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف دقیقی نشده و حقوقدانان برای این اسناد تقسیم بندی و تعاریفی را آورده اند.اسناد تجاری از لحاظ ماهوی و ماهیتی شامل اصول کلی حقوق و همچنین تابع شروط اصلی و اساسی صحت معامله می باشد. که در صورت عدم انجام هرکدام از شروط موجب ابطال و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی شود. وقتی سندی تجاری به هر نحوی در جریان گردش افتاد در صورت فقدان هرکدام از شرایط اساسی باعث نمی شود که سند تجاری و یا مسیولیت صاحبان امضای سند تجاری سلب شود بلکه به قوت خود باقی می ماند. مسیولیت امضا کنندگان سند تجاری همانگونه که قانونگذار در قانون شخصی کرده بصورت تضامنی می باشد و در صورتی که سند تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل محسوب می شود. همانطور که قانونگذار مشخص کرده دین موجل بر ذمه مدیون مستقر می گردد و تنها با انقضا مدت دین قابل مطالبه است. اما در دیون مطلق استقرار دین بر ذمه مدیون قایل بر حصول مطلق علیه می باشد. همیشه حال شدن دیون موجل به صورت ارادی نیست و ممکن است خارج از اراده مدیون و به اراده و حکم قانون و قانونگذار صورت می پذیرد. به عنوان مثال قانونگذار میفرماید فوت مدیون موجب حال شدن دیون می شود و در ماده 231 قانون امور حسبی مقرر می دارد( دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود) با توجه به این ماده و توضیحات قانونگذار در بعضی مواد دیگر می توانبه این نتیجه رسید که اسناد تجاری حقوقی در صورتی که موعد و سررسید آن فرا رسیده ابشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات حقوقی به صورت حال در می آیند.

حقوقی – اسناد تجاری – مسیولیت- چک – سفته – برات – فوت