وحید خسروی

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت وهفتم قانون اساسی از مسایلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین ومنتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن رادچار مشکل ساخته و دادگاه های صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدورآراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد وفصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود. دراینمقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که م یتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانوناساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برایاصلاح یا تغییر آن هموار نماید.

خودداری از صدور رای، دادرس، صدور حکم