کیانوش نصرتی

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی بهجرایم عملا منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرایم بازدارنده واقداماتتامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آنحداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای باشورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرایم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روشتحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهشیعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایرانچگونه است ، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی می باشد در حالی کهدادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورایحل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلیمیباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابعمقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقرراتقانون آیین 5 مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

نهاد میانجیگری، شورای حل اختلاف، حقوق کیفری