مرتضی نجابت خواه - استادیار، دانشکد حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
فرهنگ فقیه لاریجانی - استادیار، دانشکد حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. درقانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه هایاجرایی است، درحالیکه قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، اینسوال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادهای استخدامی چیست این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدامعمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن بهموجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقرراتقانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، یاسخی حقوقی برایسوال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاد از مفاد رای وحدت رویه شمار 942 مورخ1391/12/21 هیت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رایوحدت رویه شماره 23 مورخ 1375/2/29 هییت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.

استخدام عمومی، حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری، قرارداد استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری