امیر خواجه زاده - عضو هیات علمی، گروه حقوق خصوصی ، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

وقتی قاضی اشتباها و یا با سوء استفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسیولیت مدنی قاضی چندان م ورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسیولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسیولیت انتظامی و کیفری، با مسیولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد. در حقوق ایران علیرغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد و هفتاد وی ک قانون اساسی اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملا به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع در نظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد.

مسیولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطا، قضاوت، ضمانت